آخسرو جمشیدی پبدنی از ایل بزرگ بابادی در زمانی وکالت مردم را احراز نمودند  چهار محال و بختیاری زیر نظر فرمانداری کل اداره می شد. یک سال بعد با تصویب دولت وقت فرمانداری کل به استانداری ارتقاء پیدا کرد و طبق مصوبه  دولت این سرزمین به نام استان چهار محال و بختیاری تغییر نام یافت.

نوشته زیر برگرفته از سایت استانداری چهار محال و بختیاری است؛ در این نوشته سیر تغییر و تحولات به روشنی ذکر گردیده.

«در سال ۱۳۳۷ فرمانداری مستقل بختیاری به فرمانداری کل ارتقاء یافت و فرمانداری جدید بروجن و بخش های شوراب و گندمان تشکیل و در محدوه و تابعیت آن قرار گرفتند. سپس در سال ۱۳۵۲ طبق مصوبه هیأت وزیران، فرماندار، کل چهارمحال و بختیاری به استانداری ارتقاء یافت»

جهت آگاهی همگان به ویژه نسل جوان، گزیده ای از  مصاحبه آخسرو جمشیدی نماینده وقت بختیاری ها در انجمن ایالتی ولایتی پیرامون تغییر نام استان وانتخاب نهایی آن در این جا درج  می گردد. آنچه در این جاآورده شده به جز مختصر تغییر در کلمات و جمله بندی ها، اصل متن و موضوع گفتار وی بدون هر گونه کم و کاست و دگرگونی در موضوع و معنا و مفهوم آن آورده شده است.

« در سال ۱۳۵۱  از به نمایندگی از طرف مردم در انجمن ایالتی و ولایتی انتخاب شدم. در سال ۱۳۵۲ طبق مصوبه هیئت وزیران فرمانداری کل به استانداری ارتقاء و تغییر نام یافت. پس از ارتقاء یافتن فرمانداری کل به استانداری، جلسات انجمن در استانداری و با حضور استاندار تشکیل می شد

اعضای انجمن ایالتی و ولایتی پس از ارتقاء منطقه به استانداری، در جلسه ای پیشنهاد دادند اکنون که فرمانداری کل به استانداری ارتقاء یافته است بیاییم و نام استان را هم تغییر دهیم و نامی خوشایند برای استان خود برگزینیم، استان چهار محال و بختیاری هم خوشایند نیست و هم طولانی است. به ویژه روی نام چهار محال تکیه می کردند که جالب نیست و بهتر است بختیاری را هم حذف کنیم و نام استان را با توجه به این که در رشته کوه زاگرس واقع شده است، استان زاگرس بگذاریم. به جز من همه با پیشنهاد مطرح شده موافق بودند. من با تغییر نام به ویژه نام بختیاری به شدت مخالفت کردم. استاندار وقت آقای معتدل بود، ایشان با نظر نمایندگان پیشنهاد دهنده موافق بود اما به ظاهر خود را بی طرف و بی نظر نشان می داد
پیشنهاد مزبور در جلسات متعدد باز و مطرح شد اما هر بار با مخالفت من رد می شد. این موضوع ادامه داشت تا وقتی که آقای جمشید آموزگار وزیر کشور وقت از استان چهار محال بختیاری دیدار کردند. در این موقع نمایندگان موافق و پیشنهاد دهنده تقاضا نامه ای را مبنی بر تغییر نام استان چهار محال بختیاری به استان زاگرس نوشته و امضاء کردند و به استاندار دادند تا به آقای وزیر بدهد.

آقای معتدل استاندار وقت، درخواست نمایندگان را به وزیر کشور داد. آقای آموزگار نامه را خواند و استاندار هم خاطر نشان کرد که همه نمایندگان این نامه را امضاء کرده و موافق تغییر نام هستند به جز آقای جمشیدی که با این طرح و پیشنهاد مخالف هستند.

آقای وزیر کشور از من خواستند تا پشت میکروفن قرار بگیرم و دلیل مخالفت خود را با تغییر نام استان بیان کنم.

من هم پشت میکروفن قرار گرفتم و گفتم: آقای وزیر، استان چهار محال و بختیاری در واقع دو برادر هستند با دو نام. یک برادر چهار محال و دیگر برادر بختیاری. اکثریت نمایندگان انجمن چهار محالی هستند و من بختیاری ام. آن برادر از نام خود خوشش نمی آید و مایل است که نام خود را عوض کند اما برادر دیگر که منِ بختیاری هستم به نام خود افتخار می کنم و از پابرجایی نام بختیاری دفاع می کنم. من از نام بختیاری که بر خودم دارم راضی و  خشنودم و اکنون که آقایان محترم از نام خود راضی نیستند بهتر است چهار محال را حذف و فقط نام بختیاری بر استان باقی بماند که هم زیباست و هم کوتاه و مختصر!

سر و صدایی در جمع حاضر بر پا شد اما کسی به عنوان معترض بر نخاست و حرفی هم در آن باره زده نشد. آقای وزیر کشور نامه را به استاندار پس داد و نام چهار محال بختیاری بر سرزمین بام ایران ماندگار شد. اما بعداز چند دهه بعضیها یا ازروی نادانی ویابه خاطرریگی که به کفش دارند درمکاتبات یاسخنرانیهای خودبه عمد یاغیرعمدنام زیبای استان راناقص بکارمی برند!! ازجمله یک نشریه نوپا درشماره اولیه خودچندین بارنام‌استان راناقص بکاربرده که یک بار آن خیلی درشت و با قلم نامتعارف نوشته شده که مورد خشم اکثریت استان از جمله بختیاریهای استان که ۷۵% استان راتشکیل می دهند شده ما ازهمه هم استانی های گرامی خصوصا قوم پر افتخار بختیاری تقاضامیکنیم خونسردی خود راحفظ کنند
ولی انتظار می رورد مسئولان و دلسوزان وحدت و توسعه استان چاره اندیشی کنند و نگذار خاطر مردم آزرده شود

فر اول از راست آخسرو جمشیدی ( از ایل بابادی) و نفر دوم جمشید آموزگار وزیر کشور وقت.

▫️جلسه تغییر نام فرمانداری کل بختیاری به استان چهارمحال بختیاری با تایید هیآت وزیران سال ۱۳۵۲